إستشــارات المركـــز

هل مسئولية الشركات الاجتماعية تجاه المجتمع إجحافاً على تكاليف التشغيل ؟
تعتبر المسئولية الاجتماعية مسألة مبادئ ومسئولية أخلاقية ، إذ أن الشركة تتطور وتنمو لصالح المجتمع الذي تعيش فيه وتستخدم موارده المادية والبشرية ، ولذا فهي مسئولة تجاهه على الصعيد الاجتماعي ، وهذه المسئولية تحقق لها العديد من المزايا والمنافع ومنها :-

• أنها تحقق التقارب بين الشركة والجمهور ، إذ أن الجهود التي تبذلها الشركة لصالح مجموعة مستهدفة معينة في المجتمع كالمساهمين في الشركة مثلا ، قد تضر بمصالح مجموعات أخرى ، والعكس فإن تحقيق التوازن الدائم بين جميع المصالح يعد جزءا مهما من المسئولية الاجتماعية لتحقيق العدالة بين الفئات المختلفة.
• إن المسئولية الاجتماعية للشركات قيمة مضافة للمساهمين وتجعلهم أكثر ثقة في الشركة نتيجة للسياسات الاجتماعية التي تطبقها تجاه العاملين بانتمائهم إليها والمجتمع تلبية لمتطلباته ، إذ أنه كلما تحسنت نظرة الآخرين للشركة كلما ازدادت قوة وصلابة وكان هذا أفضل بالنسبة لها.
• إن زيادة عناصر قيم القيام بالمسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة تستطيع الشركة تعويضها على المدى البعيد عبر تحسن مستوى ربحية الشركة بعد تمتعها بسمعة جيدة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية.
• تحسين سمعة الشركة في الأوساط المالية والتجارية بين الموردين والعملاء وأفراد المجتمع ومصداقيتها فى تعاملاتها وشفافيتها.
• تحسين الأداء المالي للشركة نتيجة زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المنتج وبالتالي ارتفاع حجم المبيعات بسبب تقليل تكاليف التشغيل وولاء العاملين بالشركة ، وتفضيل العملاء والمستهلكين لمنتجات وخدمات الشركة.
• زيادة قدرة الشركة على الاحتفاظ بموظفيها الأكفاء مما يساعد في جذب المستثمرين
• وبهذا تضمن الشركات أوضاع مستقرة وجاذبه للحصص السوقية التى تمتلكها وبالتالى تتحسن اقتصادياتها ثم معدلات ربحيتها بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ، العمال والإدارة والملاك والاقتصاد القومى.

ما هى مـزايـا ومعوقات الموازنـة التخطيطيـة
أ- مزايا الموازنة التخطيطية
تعـد الموازنة التخطيطية الوسيلة العملية التي تساعد الإدارة على تحقيق وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة والاتصال والدافعـية ، كما تمكن من تطبيق مبدأ مركزية المسئولية ومركزية الرقابة في آن واحد ، إذ أنها تمد الإدارة بالأداة التي تحقق تفويض السلطات دون أن تفقد سيطرتها على المسئولين عن التنفيذ والشرط الأساسي لنجاح نظام الموازنات في التطبيق العملي هو قبول واستخدام المديرين التنفيذيين للموازنات ، حيث يصعب تصور أداء الموازنة لأي من وظائفها إذا لم يستخدمها المديرين عن اقتناع وقبول وبصفة عامة فإن أهم المزايا التي تحققها الموازنة ما يلي:-

• مساعدة المديرين على وضع أهداف واقعية عن طريق رسم الخطط والسياسات المستقبلية التي تضمن تحقيق الأهداف.
• تساعد الإدارة على أخذ الاحتياطات اللازمة للظروف المحتملة والتكيف معها.
• تعد أداة الإدارة في التنسيق والاتصال والرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
• تساعد على تحفيز العاملين وحثهم على تحقيق الأهداف.
• المساعدة على توقع المشاكل والمعوقات قبل وقوعها وتلافيها في ضوء الأهداف الواقعية الموضوعة.
• المساعدة على تقييم الأداء بمقارنة النتائج الفعلية بالمدرج بالموازنة
• إشراك المستويات الإدارية التنفيذية في وضع الخطة بجعلها قوة إيجابية عند تنفيذ الموازنة.
• استقرار النشاط والاستمرارية عن طريق الدراسة المستمرة ومحاولات لحل المشاكل قبل حدوثها.

ب- معوقـات الموازنـة التخطيطيـة
ونوجز فيما يلي بعض المعوقات والصعوبات التي تتعلق بإعداد واستخدام الموازنات التخطيطية

• صعوبة التنبؤ في بعض الأحوال:-
  يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية على " التنبؤ " بالأهداف والنتائج المتوقعة مستقبلا ، وعملية التنبؤ هذه ليست مهمة سهلة في كثير من الأحوال ولا يمكن أن تكون دقيقة بشكل كامل ، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا لكل ما هو متاح من بيانات ومعلومات متصلة بالأحداث الاقتصادية موضع التنبؤ وتبرز صعوبة التنبؤ والتقدير بصفة خاصة في حالة الموازنات التخطيطية لمنشأة جديدة تزاول النشاط لأول مرة ، وترجع الصعوبة إلى عدم وجود سجلات تاريخية فعلية تبين النفقات والإيرادات الفعلية التي حدثت في الماضي والتي كان يمكن الاسترشاد بها – لو وجدت – في التنبؤ بما يتوقع حدوثه مستقبلا إن نقص المعلومـات التاريخية في هذه الحالة قد يعوق دون عمل تنبؤ تفصيلي. وغالبا ما تلجأ الشركة الجديدة في هذه الحالة إلى عمل تنبؤاتها وتقديراتها بعد الاسترشاد بالشركات المماثلة القائمة وبعد الاسترشاد بخبرات المحاسبين المهنيين والجهات الاستشارية المختلفة على أن تكون تلك التقديرات " متحفظة " إلى حد ما.
• الجمود وعدم مراعاة المرونة:-
  لا يحقق نِظـام الموازنات التخطيطية أهدافه المرجوة إذا لم تـراع فيه اعتبارات المرونة والتي تقضي بالسماح " بمراجعة وتحديث " التقديرات ، خاصة إذا حدثت وقائع جوهرية من شأنها جعل تلك التقديرات غير صالحة ، عند قياس وتقييم الأداء ولكن مراعاة المرونة في النظـام لا يجب أن تفسر بشكل واسع يسمح بإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر حتى لا تفقد الموازنات التخطيطية هيبتها ويقل دورها الرقابي ومن هنا يجب مراجعة وتحديث التقديرات التي يجب أن تقتصر على الظروف التي يحدث فيها تغيير جوهري يجعل التقديرات الأصلية للموازنة غير صالحة للاستخدامات المختلفة التي أعدت من أجلهـا.
• سوء فهم الإدارة للموازنة التخطيطية ونقص الوعي الإداري:-
  قد يكون هناك نقص وعي للإدارة بأهمية وفائدة الموازنات ، فالإدارة غير الرشيدة قد لا تولي لنظام الموازنات التخطيطية ما يستحقه من عناية عن طريق عدم الاستجابة لما يحتاجه إعداد وتنفيذ النظام إلى كوادر فنية وخبرات إدارية ، كما أن الإدارة غير الواعية قد لا تحسن الاستفادة من مخرجات نظام الموازنات التخطيطية ، فمثلا قد لا تربط الإدارة بين نظام الموازنات التقديرية ونِظام الحوافز ، الأمر الذي يقلل من فاعلية الجانب " التحفيزي " للموازنات التخطيطية ، كما أن عدم الفهم السليم لنظام الموازنات التخطيطية من جانب الإدارة قد يؤثر على النظام ذاته ويضعف من تجاوب العاملين معه ، فمثلا قد تعدل الإدارة في مستويات الأهداف الواردة بالموازنات التخطيطية من جانب واحد دون إخطار ( أو مشاركة ) العاملين الذين لهم ارتباط بذلك مما يجعل العاملين يشعرون أنهم حققوا أهدافا لا وجود لها وأنهم فشلوا في تحقيق المستويات الجديدة وقد يؤثر ذلك على دافعيتهم لتحقيق الأهداف في الفترات المقبلة ومن الأمثلة الأخرى التي توضح عدم وعي الإدارة وسوء فهمها لنظام الموازنات التخطيطية ما قد ترتكبه الإدارة من أخطاء إذا تراجعت في صرف الحوافز الناتجة عن تحقيق الأهداف الواردة بالموازنات التخطيطية بحجة أن مستويات تلك الأهداف المحددة في الموازنة التخطيطية " تقديرات " وليست أرقاماً مضبوطة ومقنعة ، وأن تلك الأرقام يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها بالنسبة للمستقبل على أن يكون ذلك بالاتفاق المشترك وليس من جانب واحد. وقد يتمثل عدم وعي الإدارة بالموازنات التخطيطية " في تجاهل " الموازنات التخطيطية بعد إعدادها وعدم متابعة النتائج الفعلية التي تتحقق في ضوء ما تحتويه تلك الموازنات من أهداف ومعايير
• عدم سلامة الهيكل التنظيمي للمنشأة:-
  إن عدم وجود هيكل تنظيمي سليم في المنشأة قد يكون أحد معوقات الموازنات التخطيطية، فإذا كـانت الاختصاصات والمسئوليات غير محددة بوضوح فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الصعوبات في التقدير بالإضافة إلى تعذر المحاسبة عن نتائج تنفيذ الموازنات التخطيطية ، ومن هنا تبرز ضرورة وحتمية وجود تنظيم إداري سليم في المنشأة حتى يمكن تطبيق " محاسبة المسئولية " جنباً إلى جنب مع الموازنات التخطيطية الأمر الذي يزيد من فعالية تلك الموازنات وخاصة من الناحية الرقابية
• سوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية:-
  لا تقتصر معوقات الموازنات التخطيطية على المشكلات التي تنجم عن عدم وعي الإدارة وسوء فهمها بل يشمل أيضا سوء فهم العاملين للموازنات في بعض الأحيان فقد تعتقد لجنة الموازنة مثلا أنها أكثر معرفة وحرصاً على مصلحة المنشأة من الإدارات المختلفة القائمة بالتنفيذ ومن ثـم ترفض ( بدون دراسة ) أية طلبات تـرد من تلك الإدارات للحصول على مبالغ أو مواد إضافية ، وقد يؤدي ذلك الرفض إلى خفض الإنتاجية من جانب الإدارات القائمة بالتنفيذ وذلك لكي تثبت وجهة نظرها في طلب مبالغ ومواد إضافية كانت سليمة وأن وجهة النظر من إعداد الموازنة هي التي كانت خاطئه ومن الأمثلة الأخرى لسوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية ما قد يحدث من تحيـز في التقدير عند مشاركة العاملين في إعداد التقديرات ويتمثل ذلك التحيز عن طريق المبالغة في الاحتياجات أو تقليل القدرات والطاقات الأمر الذي يزيد من فرصة عدم تحقيق الأهداف.

إن حلول تلك المشكلات التي سردنا أمثلة منها فقط تتمثل في ضرورة زيادة فـهم نقاط القوة والضعف للموازنات التخطيطية لدى كل المستويات الإدارية بدلا من الحلول التي تعالج أعراض المشكلات فقط دون جذورها وأهم تلك الحلول زيادة التعلم والوعي بالموازنات التخطيطية لدى كل المستويات الإدارية بالإضافة إلى زيادة قنوات التوصيل من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حتى يفهم كل مستوي إداري وجهة نظر المستوي الآخر يضاف لذلك ضرورة مراعاة الأمانة في الرد على مطالب المستويات الأدنى وتجنب الرفض لمجرد الرفض وإتباع مدخل " الإقناع والاقتناع " بدلا من أسلوب " التعنت وفرض وجهات النظر " وللحديث بقية في أسس إعداد الموازنات التخطيطية وأنواعها في ضوء موازنة برامج الاداء.

التوصيف أحكام تبعية الشركات للقانون 203 لسنة1991م
يوضح مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن القانون 203 لسنة 1991م والخاص بشركات قطاع الأعمال العام (المقصود بقطاع الأعمال الشركات التابعة التي حلت محل هيئات القطاع العام وكذا الشركات التابعة وهى الشركات التي كانت تشرف عليها تلك الهيئات والتي كان يسرى بشأنها القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته) ينص في المادة (16) أن الشركة التابعة لهذا القانون هي الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل . وإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة . ويمكن توضيح ذلك من هيكل رأس مال الشركات التالية وفقاً للوضع في 30/6/2007 على سبيل المثال :-

• شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع (شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى) وفيما يلي هيكل رأس مالها : القيمة بالألف جنيه

  م	هيكل رأس المال	عدد الأسهم	القيمة	نسبة المساهمة%
  1	القابضة للنقل البحري والبري	4469605	22348	40.853
  2	الهيئة العامة لميناءبورسعيد	4216200	21081	38.536
  3	القناة للتوكيلات الملاحية	2227335	11136	20.358
  4	مساهمين أفراد	27667	139	0.253
  	الإجمالي	10940807	54704	100

  بناءاً على هذا الهيكل نجد أن هذه الشركة شركة تابعة للقانون 203 لسنة1991م لأن مجموع حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والهيئة العامة لميناء بورسعيد وشركة القناة للتوكيلات الملاحية (أشخاص اعتبارية عامة) هو 99.747% أي اكبر من الحد الأدنى 51% .

• شركة النيل للكبريت (شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية) وفيما يلي هيكل راس مالها :القيمة بالألف جنيه            

  م	هيكل رأس المال	عدد الأسهم	القيمة	النسبة%
  1	حصة الشركة القابضة	1020249	10203	51.01
  2	حصة القطاع الخاص	979751	9797	48.99
  	الإجمالي	2000000	20000	100

  
  

  بناءاً على هذا الهيكل نجد أن هذه الشركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991م لأن حصة الشركة القابضة عند الحد القانوني 51% .

التوصيف القانوني للشركات القابضة التي تزاول النشاط الإنتاجي بنفسها
الشركات القابضة منشأة وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والشركات القابضة التي تزاول النشاط بنفسها هي الشركات التي تتولي بنفسها تنفيذ مشروع اقتصادي سواء كان هذا المشروع يتعلق بنشاط صناعي أو إداري أو تجاري أو مالي أو عقاري شأنها في ذلك شأن الشركات التابعة وينص ذلك في لائحة النظام الأساسي للشركة .

• نصيب العاملين في الأرباح :
  تنص المادة 33 من القانون 203 لسنة 1991علي يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها , تحدده الجمعية بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح . ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح علي مجموع أجورهم السنوية الأساسية.
• وتنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون علي :
  تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الأرباح القابلة التوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها وذلك بمراعاة ما يلي :
• ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها في الشركات التي تزاول النشاط بنفسها عن 10%.
• ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا علي مجموع أجورهم الأساسية السنوية.
• يجنب ما يزيد علي ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة . .
• ألا يزيد نصيب العاملين في الأرباح التي يتقرر توزيعها في الشركات التي لا تزاول النشاط بنفسها علي مجموع أجورهم الأساسية السنوية
• ويجوز للجمعية العامة وفي ضوء تقرير المراقب المالي عدم توزيع أرباح إذا كان ذلك ضروريا للمحافظة علي المركز المالي للشركة واستمرار نشاطها دون الإخلال بحق تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين وخصم مكافأة مجلس الإدارة .

هل تكلفة الديون أقل من تكلفة حق الملكية ؟
للإجابة على هذا السؤال لابد ان نتعرف على درجة مخاطر كل مصدر ومن خلال المقارنة التالية:-

• الديون :بفائدة محدودة و ثابتة من حيث التوقيت و القيمة تدفع بانتظام عند التصفية تكون للديون أولوية السداد
• حق الملكية : الربح خاضع لتحقيق أرباح و اتخاذ قرار بإجراء التوزيعات . مرتبط بسياسات الشركة التشغيلية والفنية والإدارية والتسويقية . معرض للضياع وخاصة عند الخسارة او التصفية . هيكل التمويل المتوازن هو الهيكل الذي يخفض تكلفة التمويل للمشروع و يمكن احتسابه بطريقة التكلفة المرجحة للمصادر وبشرط ألا تتجاوز نسبة المديونيــة ( وما تمثله من أقساط و فوائد ) مقدرة المشروع على السداد

• ما هى طريقة التكلفة المرجحة لمصادر التمويل ؟
  تكلفة رأس المال = (نسبة الديون * تكلفة الديون) +(نسبة حق الملكية *تكلفة حق الملكية)

• ما الفرق بين مفهوم هيكل التمويل المتوازن و مفهوم الخلل في الهيكل التمويلى ؟
  هيكل التمويلى المتوازن هو الهيكل الذي يخفض تكلفة التمويل للمشروع بشرط ألا تتجاوز نسبة المديونية مقدرة المشروع على السداد وعكس هذا يصبح الهيكل غير متوازن وبه خلل يؤدى إلى تعثر المشروع وعدم المقدرة على السداد وإخراجه من النشاط و بالتالي من السوق بالتصفية .

• ما هو القرار المالي السليم للهيكل التمويلى ؟
  مع الأخذ فى الاعتبار كافة المفاهيم النظرية وصولا لهيكل تمويلي يتوافق و الواقع العملي فى اقتصاديات السوق المفتوح فى ضوء توافر المعلومات اللازمة وصولا لنسب التقريبية تحقيقا للأهداف المرجوة فى اى مشروع بتعظيم قيمة السهم ومن ثم تعظيم قيمة الشركة .

• ايهما حق الملكية او دين السهم ام السند ؟ السهم : حق ملكية
  السند : دين على الشركة

هيكلة الشركة Corporate restructuring

• يقصد بإعادة هيكلة الشركة إما تخفيض فى حجم قاعدة أصول الشركة أو تعديل جانب التمويل المكون من الملكية والديون .
• فإن تخلص الشركة من بعض أصولها أو خطوط الانتاج الاقل كفاءة من خلال البيع واستخدام حصيلة البيع فى مجال أخر يمكن أن يزيد من معدل العائد على الاستثمار .
• وتجدر الاشارة الى أن التصفية تعد واحدة من عمليات إعادة الهيكلة وقد تكون تصفية إجبارية Involuntary Liquidation من قبل الدائنون من خلال اشهار إفلاسها أو اختيارية (لصالح المساهمين) .
• اعادة الهيكلة المالية هى التغييرات التى يمكن تفعليها فى حقوق الملكية والديون financial Restructuring .
• الشراء الممول بقروض Leveraged Buy - outs ( LBO )وتعنى الحصول على اسهم أو أصول شركة ذات اكتتاب عام من خلال تمويل تمثل القروض نسبة كبيرة منها ويضمن هذه العمليات متخصصين فى عمليات الشراء.

كيف تحسن أرباح شركتك

• فى ضوء الدراسات التسويقية لمنتجات شركتك والمزيج التسويقى والفرص والتهديدات وعناصر القوة والضعف والوضع التنافسى لمنتجك بين الشركات المثيلة فى انتاجه يمكن للشركة تحسين أرباحها وتدفقاتها النقدية بالعمل على ترشيد عناصر التكلفة وتطبيق بعض السياسات التشغيلية للعاملين واعادة تنظيم عمليات الانتاج وتحسين الرقابة على المخزون إن وجد وحسن إدارة الأموال والتخلص من بعض الوحدات التى لم تعد تناسب الشركة فى وضعها الجديد .
• ومن الناحية التمويلية إن الابتكارات التمويلية Financial Innovations أحدثت الكثير من التغييرات الجذرية وأصبحت المنافسة فى صناعة الخدمات المالية ذات أتساع متزايد .
• وقد تطورت عمليات التمويل وأوجدت حلولآ فعالة للمشاكل المالية المعقدة وبشتى الطرق الممكنه لكل حاله على حده .
• وأخيرا كما يثار فى جميع الأوساط المالية أن الهندسة الماليـــة Financial Engineering هى العنصر الأساسى لصناعة الخدمات المالية وتقديم الحلول غير التقليدية لمشاكل تمويل الشركات لخدمة جميع الأطراف والتلاحم بين الإدارة والعاملين والملاك وترشيد عناصر التكلفة وبالتالى تعظيم كفاءة الشركة وجعلها اكثر قدرة على المنافسة فى ضوء التغييرات المعاصرة المشهودة .

• وهنا دعوة لإعادة صياغة المفاهيم لإزالة المفاهيم التى ثبت فشلها والإنفتاح على التجارب الناجحة المعتمدة على أسس مرنة ، من الطرق الرئيسية لتقييم تكلفة اسهم رأس مال الشركة المتوقعة "المتداولة فى البورصة " نموذج جوردن " لقياس نمو حصة الأرباح " بإستخدام المعادلة البسيطة التالية :
  تكلفة اسهم رأس مال الشركة (متوسط العائد السنوى المتوقع من السهم) = أخر حصةربح سنوية×(1+ النموالسنوى المتوقع لحصص الأرباح)/ السعرالحالى للسهم فى الســوق+النمو المتوقع لحصص الأرباح

• وهذا يعنى لو أن حصة الربح السنوية للسهم الواحد 10.8 جنيه , السعر الحالى للسهم فى السوق 270 جنيه - معدل نمو حصة الربح السنوية 3% وأن معدل التضخم 5% وبالتالى فإن المتوقع أن ترتفع حصة الأرباح بنحو 8% بذلك تكون تكلفة اسهم رأس مال الشركة (متوسط العائد السنوى المتوقع من السهم) =
  تكلفة اسهم رأس مال الشركة (متوسط العائد السنوى المتوقع من السهم) = أخر حصةربح سنوية×(1+ النموالسنوى المتوقع لحصص الأرباح)/ السعرالحالى للسهم فى الســوق+النمو المتوقع لحصص الأرباح = 10.8 (1+0.8) /270 + 0.08 = 0.1232 = 12.32 %
  فإن سعر السهم يعكس تقييم السوق الحالى لحصص الأرباح المتوقعة فى المستقبل من الاسهم .