المال 30/11/2021
«قطاع الأعمال»: 3 شركات صينية تبدى استعدادها للمشاركة فى تصنيع السيارة الكهربائية
هشام توفيق: 500 عامل من «الحديد والصلب» حصلوا على التعويضات.. والدفعات تتوالى
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن 3 شركات صينية أبدت استعدادها للدخول فى شراكة مع الوزارة لاستكمال مشروع تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر، عبر خطوط «النصر للسيارات» خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أعلنت عن توقف المفاوضات مع شركة دونج فنج الصينية لإنتاج السيارة طراز E70، التى كانت تشمل توقيع الاتفاق الإطارى فى يناير 2021، موضحة أن السبب يرجع لعدم التوصل لاتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسى.
وأضاف «توفيق» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة تعتزم بدء التفاوض مع تلك الشركات الثلاث فى أسرع وقت ممكن، للاستقرار على الشريك الأفضل والمناسب للسوق المصرية، تمهيدًا لبدء المشروع الضخم.
فيما قامت وزارة قطاع الأعمال بالتعاقد مع المكتب الاستشارى الألمانى منذ أسابيع، لبحث بديل لشركة «دونج فينج الصينية» بهدف الدخول فى شراكة مع «النصر»، لتصنيع السيارة الكهربائية.
وعلى صعيد تعويضات شركة الحديد والصلب، أكد وزير قطاع الأعمال، أنه تم صرف التعويض لنحو 500 عامل حتى الآن، فيما ستستمر عملية صرف التعويضات لباقى العاملين وفقًا لجدول الدفعات.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية جاهزة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن ضمانة وزارة المالية للأولى فى عملية اقتراضها لباقى تعويضات الحديد والصلب، موضحًا أن الأمر يسير بشكل جيد.
يُذكر أن «المال» كشفت الأحد الماضى عبر بوابتها الإلكترونية، عن موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع التوصية بعدم قيام الوزارة بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول على كل البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التى تضمن حقوق الخزانة العامة لدى الشركة.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، كشف لـ«المال» أن إجمالى قيمة التعويضات تقدر بـ2.25 مليار جنيه، تم تدبير مليار منها عبر قرض من بنك الاستثمار القومى، ممولًا من بنكى «الأهلى» و«مصر»، فيما سيتم اقتراض الـ1.25 مليار جنيه المتبقية، عن طريق قرض مباشر لصالح «القابضة للصناعات المعدنية» من نفس البنكين بضمانة وزارة المالية.