حصلت «المصري اليوم» على أوراق ومستندات، حول سبب عزل العضو المنتدب التنفيذي لشركة المحاريث والهندسة، بعد 8 شهور من تعيينه فقط. حيث جاء القرار بسبب وجود مخالفات بشركة المحاريت والهندسة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بوزارة قطاع الأعمال. كانت الشركة القابضة للكيماويات قد قامت بعمل تحقيقات حول المخالفات والخاصة بالاستعانة بموظفين تخطوا سن السبعين، وبرواتب تصل إلى 22 ألف جنيه، في الوقت الذي لا يزيد فيه راتب رئيس القطاع من أبناء الشركة على 9000 جنيه. وقد أنهت الشركة القابضة التعاقد مع عدد من العاملين الذين تخطوا سن الستين، والذين لا تتعدى رواتبهم 2500 جنيه، بحجة تنفيذ المادة 46 من القرار رقم 203 لسنة 1991، حيث قام المهندس هشام توفيق وزير قطاع الاعمال بالتشديد على الشركات القابضة بتنفيذ القرار، وعدم الاستعانة بالعاملين إلا بعد استشارة اللجنة الفنية المختصة بالوزارة. وتشير المخاطبات التي حصلت عليها «المصري اليوم»، والموجهة إلى المحاسب عماد الدين مصطفي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إلى أن هناك مخالفات إدارية جسيمة تخالف القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال، حيث تم الاستعانة بموظفين في مواقع قياداية فوق سن الستين، وأنه تم التعاقد مع مدير إدارة «غير موجودة أصلا بالشركة، بالإضافة إلى تعيين مدير عام تسويق، لم ينجح في عمل صفقة استيراد بضائع للمتاجرة، فضلا عن الاشتراك في معارض خارجية كلفت الشركة مبالغ طائلة دون أي مردود. وبناء على الشكوى الموجهة إلى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في صحة الشكوى المقدمة، وتم توجيهها إلى المهندس طارق عبدالسلام نبيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة المحاريث والهندسة، والتي أكدت تعيين مشرف لادارة المعدات الثقيلة براتب 15 ألف جنيه، ومشرف بقطاع التسويف براتب 22 ألف جنيه، ومدير معارض برات 15 ألف جنيه، مشرف على إدارة الأعمال اللوجستية، براتب 10 آلاف جنيه. وأكد تقرير اللجنة، على مخالفة شركة المحاريث والهندسة لسياسة التعاقد مع أشخاص خارجين وإقصاء العاملين الذين يشغلون وظائف معتمدة بالهيكل التنظيمي للشركة، فضلا عن عدم اتباعها سياسة التدريب التحويلي لتأهيل كافة الطاقات البشرية المعطلة بالشركة لتحقيق أقصى استغلال في العملية الإنتاجية، فضلا عن عدم عرض التعاقدات على اللجنة المختصة بوزارة قطاع الأعمال، والإضرار بالموقف المالي للشركة من خلال إقحامها في العديد من العقود وتحميلها التزامات وأعباء مادية طائلة دون جدوى.